پنج سال پیش جرمی را مرتکب شدم که متاسفانه چند روزی را هم در زندان گذراندم بعد هم با رضایت شاکی آزاد شدم. می خواستم بدانم این سوء پیشینه کیفری که برای من بوجود آمده است آیا در انتخاب شغل آینده من اثر دارد و یا پس از مدتی پاک می شود؟ پاسخ: سوء پیشینه محسوب می شود و با توجه به ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی بعد از گذر زمان از کارنامه کیفری شما محو می گردد. ماده 62 ـ محكومیت قطعی كیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محكوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضا مدت تعیین شده و اجرای حكم رفع اثر می گردد:

1- محكومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حكم.

2 ـ محكومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یك سال پس از اجرای حكم.

3 ـ محكومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حكم.

 تبصره 1 : حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی كه قانونگذاری برای اتباع كشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو و حاكمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حكم دادگاه صالح می باشد از قبیل: الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن ریاست جمهوری.

ب ـ عضویت در كلیه انجمنها و شوراها و جمعیت هایی كه اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.

ج ـ عضویت در هیات های منصفه و امنا. د ـ اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری. هـ ـ استخدام در وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، شركتها، موسسات وابسته به دولت، شهرداریها، موسسات مامور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی. و ـ وكالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری.

ز ـ انتخاب شدن به سمت داوری و كارشناسی در مراجع رسمی. ح ـ استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری.

ماده 62 ـ محكومیت قطعی كیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محكوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضا مدت تعیین شده و اجرای حكم رفع اثر می گردد:

1 ـ محكومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حكم. 2 ـ محكومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یك سال پس از اجرای حكم.

2 ـ محكومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حكم. تبصره 2 ـ چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حكم رفع می شود. تبصره 3 ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی كه پس از صدور حكم قطعی با گذشت شاكی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محكومیت كیفری زایل میگردد.

تبصره 4ـ عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی شود مگر این كه تصریح شده باشد.

تبصره 5ـ در مواردی كه عفو مجازات آثار كیفری را نیز شامل می شود همچنین در آزادی مشروط، آثار محكومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محكوم علیه رفع می گردد. همچنین محکومیتهای کیفری موثر که سبب محرومیت از برخی حقوق اجتماعی همچون استخدام می شوند بشرح ذیل می باشند: الف- محكومیت به حد.

ب- محكومیت به قطع نقص عضو. ج- محكومیت لازم الاجرا به مجازات حبس از یك سال به بالا در جرائم عمدی . د- محكومیت به جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال و بالاتر. ه- سابقه محكومیت لازم الاجرا دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی مشابه با هر میزان مجازات. جرم های سرقت، كلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت جز جرم های مشابه محسوب می شوند.

بنابراین اگر محکومیت افراد بغیر از موارد فوق باشد نمی توان فرد را از حقوق اجتماعی محروم نمود.

سوء پيشينه و محكوميت كيفري مؤثر هدف آرماني مورد انتظار از مجازات ها، باز اجتماعي شدن مجرم است، مجرمي كه به لحاظ برخي كاستي ها و معضلات در محيط زندگي خود و به دليل نياز ها يا كج انديشي ها، خواسته يا ناخواسته در وادي مجرمانه پا گذاشته است. فطرت بشر پاك و سرشت اوالهي است و به اين دليل از سوي خداوند متعال به عنوان «اشرف مخلوقات» خوانده شده است. چنانچه انسان در ادامه زندگي راه تبهكاري را پيش گيرد، اين به اين معنا نيست كه وي فطرتاً مجرم زاده شده است، بلكه عوامل محركي در محيط زندگي، زمينه ارتكاب جرم را براي وي فراهم مي كند و با اين اوصاف تقسيم مجرمان به بالفطره «مادرزادي» و ... كه در جرمشناسي غربي رايج است، با آموزه هاي ديني ما مطابقت نداردو اهميت آسيب شناسي اين عوامل در اين است كه با شناخت و كشف اين عوامل مي توان بستر ارتكاب جرم را از بين برد و به اصطلاح جرم را در نطفه خفه و شرايط زندگي مناسب را براي وي فراهم كرد.

طبيعي است پس از ايجاد اين شرايط مي توان از افراد جامعه رعايت قوانين و مقررات را با اعلام خطوط قرمز انتظار داشت و در صورت تجاوز از خطوط قرمز اعلامي با پيش بيني راهكارهاي تنبيهي و اصلاحي و اعمال قطعي و حتمي آن كه همان مجازات است، اوضاع را به حالت اول باز گرداند و اينجاست كه بحث «اعاده حيثيت» و «باز اجتماعي شدن مجرم» مطرح مي شود. خداوند متعال در قرآن كريم و ديگر آموزه هاي ديني، انسان ها را از ارتكاب گناه برحذر داشته است و گناهكاران را با ابزارهايي براي بازگشت به پاكي نويد داده و براي نيل به اين هدف، در «توبه» را گشوده است و از اين طريق به انسان گناهكار فرصت داده تا جبران مافات كند و بروشني و بارها اعلام شده كه اين به دليل سرشت پاك انساني است و نشان مي دهد چنانچه در اجتماع به فرد بزهكار نيز فرصت كافي داده شود، به اجتماع باز مي گردد و چه بسا در آينده فرد مفيد و كارآمدي براي جامعه باشد.
پس مجازات بزهكار به معني طرد هميشگي اونيست، بلكه به منظور اصلاح و درمان انجام مي شود. مجرم دردوره اعاده حيثيت، همچون بيمار در دوره پس از درمان (نقاهت) است و بايد به وي اميدوار بود و با دادن فرصت كافي، شرافت و عزت انساني وي را احيا كرد و او را از شر شيطان به دور داشت و شرايط يك زندگي ساده كه كمترين حق وي در مقام يك شهروند است براي او و خانواده اش فراهم كرد.

با اين مقدمه مي خواهيم در اين نوشتار به سؤالات زير پاسخ دهيم:

۱) چه جرايم و مجازات هايي و در چه شرايطي مجرم را از حقوق اجتماعي محروم مي كند؟

۲) مدت زمان محروميت از حقوق اجتماعي چقدر است؟

۳)چه فرقي بين محكوميت كيفري مؤثر و آثار آن و سوء پيشينه كيفري وجود دارد

۴) چه زماني مجرم به اجتماع باز مي گردد؟ الف) انواع مجازات ها در حقوق عرفي در پاسخ به اين پرسش ها بايد گفت: مجازات ها در قانون مجازات اسلامي به حدود و قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده تقسيم       مي شوند.

اين تقسيم بندي غير از انواع مجازات ها در حقوق عرفي است.

مجازات ها در حقوق عرفي به مجازات هاي اصلي، تكميلي و تبعي تقسيم مي شوند.

۱)مجازات اصلي:

مجازاتي است كه قانونگذار براي جرم معين مقرر كرده و اجراي آن به موجب حكم قطعي دادگاه امكانپذير و ممكن است يك نوع يا بيش تر باشد.

۲)مجازات تكميلي:

اين مجازات به مجازات تتميمي نيز معروف است. اين مجازات به مجازات اصلي افزوده مي شود و بايد در حكم دادگاه قيد شود و به تنهايي نمي تواند مورد حكم قرار گيرد. چنانچه به تنهايي مورد حكم قرار گيرند مجازات اصلي هستند نه تكميلي. اين مجازات ممكن است اجباري باشد مانند ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامي يا ممكن است اختياري باشد مانند ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي. در هر صورت نوع و ميزان آن بايد در حكم دادگاه قيد شود.

اين مجازات، منحصر در سه نوع از مجازات هاست كه عبارتنداز:

محروميت از حقوق اجتماعي، منع در اقامت در محل معين و اقامت اجباري در محل معين.

۳)مجازات تبعي:

مجازات هايي هستند كه به تبع محكوميت بر مجرم تحميل مي شود و هيچ وقت در حكم دادگاه قيد نمي شود. اين مجازات ها نيز مانند مجازات هاي قبل به موجب قانون بر مجرم تحميل مي شوند و در ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي مقرر شده اند. اين ماده مقرر كرده محكوميت قطعي كيفري در جرايم به اين شرح محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي كند و پس از انقضاي مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي شود.

۱) محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد ۵ سال پس از اجراي حكم. ۲) محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد يك سال پس از اجراي حكم ۳) محكومان به حبس تعزيري بيش از ۳ سال، دو سال پس از اجراي حكم.

نخست: فقط جرايمي كه مستوجب مجازات هاي مقرر در ماده گفته شده هستند، محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي كنند، پس جرايم مستوجب شلاق تعزيري، جزاي نقدي (با هر ميزان) و جرايم مستوجب حبس تعزيري و بازدارنده ۳ سال يا كمتر از آن، تبعيد، قصاص نفس (در صورت توقف اجرا) و قصاص عضو نمي تواند محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم كند. اضافه مي شود چنانچه اجراي مجازات اعدام به دليلي متوقف شود، حسب تبصره ۲ همين ماده آثار تبعي آن پس از انقضاي هفت سال از تاريخ توقف اجرا رفع مي شود. گذشت در جرايم قابل گذشت نيز موجب موقوف شدن اجراي مجازات شده از همان زمان اعلام گذشت آثار كيفري نيز از بين مي رود ( تبصره ۳ ماده ۶۲ مكرر)

ثانياً: محكوميت موضوع ماده اشعاري بايد قطعي و لازم الاجرا باشد، يعني حكم صادره يا بايد از ابتدا غير قابل تجديد نظر يا قابل تجديد نظر باشد، ولي در مهلت مقرر قانوني (۲۰ روز از تاريخ ابلاغ رأي) تجديد نظر خواهي از آن رأي نشده باشد يا در مهلت قانوني تجديد نظر خواهي بشود، ولي دادگاه تجديد نظر حكم بدوي را تأييد كرده باشد يا دادگاه تجديد نظر با نقض رأي بدوي مبادرت به صدور حكم كند. پس محكوميت قطعي كيفري مورد نظر قانونگذار است نه محكوميت نهايي كه با طي طرق عادي و فوق العاده تجديد نظر حاصل مي شود.

ثالثاً: محكوميت قطعي كيفري بايد اجرا شده باشد. بدون اجراي حكم به هر دليلي نمي توان از امتيازات اين ماده استفاده كرد، اجراي حكم هم بايد به صورت كامل باشد نه در حد شروع. رابعاً: پس از اجراي حكم وفقط پس از طي مهلت هاي مقرر در ماده گفته شده محكوم عليه از حقوق اجتماعي محروم خواهد بود. طبيعي است پس از انقضاي اين مهلت ها حسب مورد مجرم اعاده حيثيت پيدا خواهد كرد و در واقع به اجتماع باز خواهد گشت و پس از انقضاي آن مهلت ها نمي توان مجرم را از حقوق اجتماعي محروم كرد و مانع استخدام وي در ادارات دولتي شد.

خامساً : از منطوق و مفهوم ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي استنباط مي شود كه محروميت از حقوق اجتماعي فقط مجازات تبعي جرايم عمدي از نوع مقرر در قانون است و محكومان به جرايم غير عمدي اين محدوديت ها را ندارند. البته محكوميت مندرج در حكم قاضي مورد نظر قانون است نه مجازات قانوني جرم. از اين تحليل نتيجه گرفته مي شود كه فقط جرايم مستوجب مجازات هاي مندرج در ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي تحت شرايط اعلامي و در مهلت مقرر در اين ماده حسب مورد، مجرم را از حقوق اجتماعي محروم مي كند و اثر اين ماده فقط محروميت از حقوق اجتماعي در مهلت هاي اعلامي است و غير از اين اثر ديگري ندارد. در اصطلاح موضوع اين ماده به «سوءپيشينه كيفري» مربوط مي شود.

ب) مجازات تبعي در قانون مجازات اسلامي براي پاسخ دادن به سؤال دوم ابتدا حقوق اجتماعي راتعريف مي كنيم: با توجه به تبصره ۱ ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي،

حقوق اجتماعي عبارت است از؛ حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ديگر افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور كرده و سلب به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح است، از قبيل: ۱) حق انتخاب شدن در مجلس شوراي اسلامي، خبرگان وعضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري. ۲) عضويت در انجمن ها، شوراها و جمعيت هايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند. ۳) عضويت در هيأت هاي منصفه و امنا. ۴) اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري. ۵) استخدام در وزارتخانه ها، سازمان هاي دولتي، شركت ها، مؤسسه هاي وابسته به دولت، شهرداري ها، مؤسسه هاي مأمور به خدمات عمومي، اداره هاي مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي ۶) وكالت دادگستري وتصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج وطلاق و دفترياري. ۷) انتخاب شدن به عنوان داوري و كارشناسي در مراجع رسمي ۸) استفاده از نشان و مدال هاي دولتي و عناوين افتخاري گفتني است محروميت از حقوق اجتماعي در قوانين ديگر نيز پيش بيني شده است مانند قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون وكالت و ... پاسخ دادن به سؤالات ديگر منوط به بررسي و تحليل ماده واحد، قانون تعريف محكوميت هاي مؤثر در قوانين جزايي مصوب ۱۳۶۶‎/۷‎/۲۶ و اصلاحي ۱۳۸۲‎/۵‎/۲۸ و لازم است ارتباط ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي و ماده واحده گفته شده مشخص شود. ج) مقايسه ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي با ماده واحده قانون تعريف محكوميت هاي كيفري مؤثر به موجب ماده واحده اشعاري مراد از محكوميت هاي كيفري مؤثر گفته شده در قوانين جزايي مصوب مجلس شوراي اسلامي عبارت اند از:

۱) محكوميت به حد

۲) محكوميت به قطع يا نقص عضو

۳) محكوميت لازم الاجرا به مجازات حبس از يك سال به بالا در جرايم عمومي

4) محكوميت به جزاي نقدي به مبلغ بيست ميليون ريال و بالاتر (اصلاحي سال ۱۳۸۲(

۵) سابقه محكوميت لازم الاجرا دو بار يا بيش تر به علت جرم هاي عمدي با هر ميزان مجازات در تطبيق ماده ۶۲ مكرر و ماده واحد ياد شده مي توان گفت: اين ماده واحده در مقام تعريف محكوميت هاي كيفري مؤثر و فقط در بندهاي (۳) و (۴) قطعي و لازم الاجرا بودن حكم موردنظر است. در ديگر موارد